از رانتی خواندن یک لایحه درباره پروانه ساختمانی تا انتقاد به تخفیف ۴۰ درصدی قطع درختان

اعضای شورای شهر تهران به کلیات لایحه شهرداری در مورد اصلاح مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی رأی مثبت دادند.

به گزارش ایران اکونومیست، اعضای شورای شهر تهران صبح امروز بررسی لایحه "اصلاح مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران" را روی میز بررسی قرار دادند و مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه در جلسه کارشناسی که برای بررسی این لایحه ترتیب داده شده است به دلیل اینکه اطلاعات پایه که ملاک عمل تصمیم گیری‌مان بود، در دسترس قرار نگرفت و بخشی از اطلاعاتی هم که موجود بود نتوانست به سوالاتمان پاسخ دهد، گفت: به همین دلیل تصمیم گرفتیم که این لایحه را به صحن بیاوریم تا همه اعضاء در مورد آن تصمیم گیری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مظفر در واکنش به این لایحه گفت: از آنجایی که دو دیدگاه در جلسه وجود داشت نتوانستیم به جمع‌بندی برسیم. چرا که برخی معتقد بودند که این لایحه درآمدزا است و می‌تواند انگیزه ایجاد کند؛ اما برخی دیگر معتقد بودند که ممکن است سازندگان هر سال انتظار این تخفیف‌ها را داشته باشند. به همین دلیل به جمع‌بندی مشترک نرسیده‌ایم.

ناصر امانی در مخالفت با این لایحه، اظهار کرد: پنج عامل زمین، مصالح، خدمات فنی و مهندسی، عوارض شهرداری و نیروی کار در تولید مسکن موثر هستند؛ اما شما بگویید که سهم شهرداری در ساخت مسکن به تفکیک منطقه چقدر است که حالا می‌خواهید تخفیف‌های زیاد بدهید؟.

وی افزود: معاون شهرسازی می‌گوید ۱۰۰۰ سازنده در تهران هست اما این ۱۰۰۰ نفر که منتظر این لایحه تخفیفی هستند یک سرپناه برای خانواده نساختند. بلکه مسکن برای آنها تجارت است و اگر یک خانه متری ۵۰ میلیون تومان برای آنها تمام شوند آن را متری ۲۵۰ میلیون تومان به مردم در شمال تهران می‌فروشند و حالا مگر عوارض شهرداری چقدر می‌شود که باید تخفیف بگیرند؟.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه چهار بار عوارض شهرداری را در این مدت بالا و پایین کردیم، گفت: این بالا و پایین کردن‌ها بی ثباتی در مدیریت شهری را نشان می‌دهد که به نفع شهر و شهرسازی نیست.

وی با بیان اینکه این تخفیف ۴۰ درصدی در پرداخت عوارض به کسانی می‌رسد که از مرحله صدور پروانه عبور کرده و در مرحله نظارت فنی تخلف کرده و حالا می‌خواهند تخفیف بگیرند، گفت: اگر این لایحه تصویب شود رانتی است که عمدتا شامل پروانه بگیرانی است که دنبال بخشودگی تخلفات‌شان هستند.

عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی نیز با بیان اینکه خوب نیست یک سری مباحث در صحن علنی مطرح شود، گفت: معاون شهرسازی می‌گوید که عوارض زیاد است اما این مبلغ عوارض هنوز به سقف سه درصد از سهم مسکن نرسیده است و این در حالیست که باید بپرسم چه کسی عوارض را افزایش داد؟  که شهرداری عوارض را به اینجا رسانده است.

وی با اشاره به تغییر عوارض در سه ماه گذشته، گفت: ما برای سه ماه هم نمی‌توانیم برنامه ریزی کنیم؟ این رفتار سیاستگذاری درست نیست. چرا که سرمایه داران ما را اداره می‌کنند و آنها می‌گویند که ما عوارض‌مان را نمی‌دهیم چونکه شهرداری تخفیف‌هایش را افزایش می‌دهد و بعد از مدتی آنها ما را اداره می‌کنند و این نگران کننده است.

این عضو شورای شهر تهران افزود: ما می‌خواهیم برای ۵۰ هزار میلیارد تومان تصمیم گیری کنیم و نمی‌شود ظرف ۱۰ دقیقه بدون اطلاعات پایه این مهم رخ دهد.

حبیب کاشانی نیز در واکنش منفی به این لایحه گفت: پیام این لایحه این است که آنقدر وضع مالی‌مان خوب شده که می‌خواهیم ۴۰ درصد تخفیف بدهیم اما در این لایحه عناوینی آمده که اصلا خوب نیست. مثلا برای جرایم ماده ۱۰۰ یا قطع درختان ۴۰ درصد تخفیف دهیم؟! بر پیشانی شورای شهر چه می‌نویسند؟ همراه بودن شورا با شهرداری مسجل است اما به ما بگویید که شما در گذشته دو مصوبه گرفتید سرانجام آنها چه شد؟ ما قبول داریم که برای اداره شهر نیاز به پول است اما اینکه ۴۰ درصد به احکام ماده ۱۰۰ بدهیم درست نیست.

وی با بیان اینکه در برخی مناطق از این لایحه خوشحال و در برخی مناطق از این لایحه ناراحت هستند، گفت: در مناطق جنوبی شهرداران ناراحت هستند. چرا که چند ملک دارند که باید ۳۰۰ میلیارد تومان بدهند اما با این بخشودگی جرایم ۱۲۰ میلیارد تومان تخفیف داده می‌شود، اما در مناطق شمالی شهرداران خوشحال هستند چرا که تعداد پروانه‌هایشان زیاد است اما دقت کنید که با این مصوبه به یک دفعه به یک پرونده مثلا ۴۰۰ میلیارد تومان تخفیف می‌دهیم که این درست نیست و اگر می‌خواهیم کاری کنیم باید کارشناسی باشد و با این ببر و بیار و بزن و ببر راهی پیش نمی‌رود.

کاشانی افزود: ما هم دلمان برای وضعیت اتوبوس‌های خراب و کمبود قطعات مترو می‌سوزد؛ اما می‌خواهیم کمک کنیم و این راهش نیست که به یک دفعه برای جرایم ماده ۱۰۰ و یا قطع درختان ۴۰ درصد تخفیف دهیم و در آینده نزدیک در تاریخ انقلاب ثبت می‌شود که این مصوبه رانتی است.

سروری نیز در واکنش به این لایحه اظهار کرد: دولت نیز به دنبال سرمایه گذار خارجی است. آیا این به معنای کمک به مستکبران است؟ نه این توسعه و رونق تولید است.

وی با بیان اینکه قرار است درآمد تولیدی در شهر هزینه شود و این به معنای پیوست اجتماعی است، گفت: این لایحه موجب تحرک ساخت و ساز در شهر است.

اقراریان نیز در واکنش به این لایحه، افزود: وقتی در عملیات بودجه غیر نقد عقب هستیم، بهتر است بر روی لایه‌های عقب مانده درآمدی تمرکز کنیم.

وی با بیان اینکه به دلیل مشکلات مالی شاهد هستیم که پروژه‌های عمرانی پیشرفت فیزیکی صفر دارند و یا کند پیشرفت می‌کنند، گفت: الزاما افزایش درآمدها به معنای تحرک پروژه‌های عمرانی نیست؛ بلکه به نظرم این درآمدها صرف هزینه‌های جاری و نگهداشت شهر می‌شود و این در حالیست که ما یک مرکز عریض و طویل به نام مرکز مطالعات داریم و بهتر است این مرکز، اطلاعات مورد نیاز را به دستمان برساند تا بتوانیم بر اساس اطلاعات موجود تصمیم گیری کنیم.

مهدی پیرهادی نیز در واکنش به این لایحه پیشنهادی مطرح کرد و ادامه داد: ما نیز در جریان ریز موضوعات و آمارها نبودیم اما به نظر می‌رسد که باید برای تشویق سازنده‌ها به خصوص در بافت ناپایدار نگاه ویژه‌ای داشته باشیم. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که برای عوارض ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد ۳۵ درصد تخفیف، یک تا پنج میلیارد ۳۲ درصد تخفیف، پنج تا ۱۰ میلیارد ۳۰ درصد تخفیف و ۱۰ میلیارد به بالا ۱۰ درصد تخفیف داشته باشد که این به عدالت در شهر بیشتر نزدیک است.

آقامیری عضو دیگر شورای شهر تهران نیز در واکنش به این لایحه گفت: شهرداری برای ایجاد جذابیت ساخت و ساز در تهران باید یک شوک وارد کند و این لایحه یک شوک است و دقت داشته باشید که همین حالا برای خوش حسابی ۲۰ درصد تخفیف می‌دهیم و ما می‌خواهیم با این لایحه ۱۵ تا ۵ درصد تخفیف بدهیم.

مهدی بابایی نیز در واکنش به این لایحه تصریح کرد: بار اصلی ساخت و ساز در تهران به دوش فعالان ساخت و ساز است؛ اما متاسفانه فرهنگ غلطی جا افتاده که فعالان اقتصادی را با متخلفان و رانت بگیران یکسان می‌بینند که این به ساخت و ساز ضربه می‌زند.

وی با بیان اینکه می‌بینیم که فعالان ساخت و ساز در تهران به شمال کشور و یا شهرهای اطراف مهاجرت کردند، افزود: باید مشوق‌هایی بدهیم که آنها به برگشت به تهران علاقمند شوند. هر چند که معتقدم در بحث جریمه قطع درختان نباید هیچ تخفیفی ارائه شود.

به گزارش ایران اکونومیست، نهایتا مهدی چمران با بیان اینکه همه اعضای شورا در کلیت این بحث که باید تخفیف داده شود اتفاق نظر دارند؛ اما در مورد جدول و نحوه تخفیف اختلاف نظر وجود دارد، گفت: دقت داشته باشید که افزایش درصد عوارض شهرداری هر چند اندک از نظر روانی تاثیرگذار است و تاثیر منفی بر روی ساخت و ساز می‌گذارد. همچون قیمت بنزین که تا قیمت کمی افزایش پیدا می‌کند، همه وسایل در سوپرمارکت‌ها و مغازه‌ها افزایش پیدا می‌کند و بهتر است کلیت این لایحه به رأی گذاشته شود؛ اما طی جلسات کارشناسی در مورد جزئیات آن تصمیم گیری می‌شود.

به گزارش ایران اکونومیست، نهایتا اعضای شورای شهر به کلیات لایحه شهرداری تهران در مورد اصلاح مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی با ۱۸ رای موافقت کردند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: شورای شهر تهران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شورای شهر تهران شورای شهر تهران میلیارد تومان عوارض شهرداری ساخت و ساز درصد تخفیف قطع درختان تصمیم گیری ۴۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۳۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده است  که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه  همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم  انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید. 

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال های قبل از سال 1400 رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال 1399 رشد نقدینگی 40.6 درصد بود  که این رقم در سال 1400 به 39 درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه های جاری برای  کنترل رشد نقدینگی ؛ رویه ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها»  در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال 1400 هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی ها،  فرایند اجرای این سیاست در سال 1400 با کندی مواجه بود و  عملاً از سال 1401 این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال 1401 بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان 30 درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری  صورت گرفت، رشد نقدینگی به 31.1 درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است. 

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال 1402 با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای  رشد نقدینگی 25 درصد بود که  این رقم در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود. در این شرایط می توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید.

انتهای پیام/